الوزير الأول يعلن الحرب ضد ظاهرة "التهرب الضريبي"
شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، في الرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول التدابير التي جاء بها نص مشروع قانون المالية لـ 2022.
وشدد الوزير الأول، وزير المالية، على ضرورة "إعادة تصميم النظام الجبائي الوطني" ومعالجة جميع الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
واعتبر أن "الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها"، مؤكدا أن تحسين التحصيل الضريبي أصبح ضروريا للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة.
وكشف بن عبد الرحمان عن وضع آليات خاصة من خلال بطاقية وطنية للغشاشين والمتهربين من الضرائب.
كما دعا المتحدث العاملين في السوق الموازية إلى استغلال تدابير قانون المالية لتسوية وضعيتهم وتمكين الاقتصاد الوطني في استقطاب الكتلة الهائلة من المال
وأوضح أن الصيرفة الإسلامية سمحت باستقطاب أموال معتبرة من السوق السوداء، وفي هذا الصدد، أكد أنه تقرر فتح وكالات التأمين التكافلي نهاية السنة لإكمال المسار الشامل للصيرفة الإسلامية.
ومن بين الاجراءات كذلك، قال ذات المسؤول إنه سيتم منح إمكانية التصريح عن بعد بالممتلكات، لافتا إلى أن الضريبة تفرض على الممتلكات ذات القيمة من يخوت وطائرات وسيارات فخمة وغيرها.
