وفي تصريح للصحافة، عقب مصادقة مجلس الأمة على نص قانون المالية لسنة2022، اعتبر بن عبد الرحمان أن القانون يكرس مبدأ ترشيد نفقات الدولة بما يدعم الانعاش الاقتصادي الذي "بدأت معالمه تظهر في الأفق"، فضلا عن الاستقلالية عن التبعية للمحروقات من حيث المداخيل بالعملة الصعبة.

وأضاف: "هذا المنحى الايجابي يترجم من خلال  الصادرات خارج المحروقات التي بلغت مستويات لم تبلغها الجزائر منذ الاستقلال و كذلك من خلال النمو الاقتصادي الذي شهد مستويات لم تحققها بلادنا منذ عدة حقبات."

وبلغت الصادرات خارج المحروقات نهاية سبتمبر الماضي 3.4  مليار دولار في حين ينتظر أن ترتفع الى حدود 4 الى 4.5 مليار دولار نهاية السنة، مقابل مستويات لم تكن تصل حتى 2 مليار دولار خلال السنوات السابقة.