ووفقا لنتائج التحقيق الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية وأجري في 2019 ومس أزيد من 700 مؤسسة, فإن القطاع العمومي يمنح أجورا شهرية متوسطة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص, حيث بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص اي بفارق 24300 دج.
و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الاجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي مقابل 73700 دج في القطاع الخاص بينما بلغ الاجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج مقابل 38000 دج في القطاع الخاص واخيرا قدر اجر الاعوان في القطاع العام ب40100 دج مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص.
ويعود هذا المستوى "المرتفع نسبيا" في الاجور في القطاع العمومي إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث اليد العاملة ورقم الأعمال اضافة الى اعتمادها شبكة أجور "مميزة" مثل قطاع المحروقات والخدمات البترولية والنقل والاتصال وكذا النشاطات المالية.
وتشير نتائج التحقيق بشأن القطاع العمومي, أن الاجر الاعلى سجل في قطاعات الصناعات الاستخراجية ب108500 دج وفي قطاع النقل والاتصالات (59600 دج) والنشاطات المالية (58400دج), في حين سجلت الاجور الادنى نسبيا في قطاعات البناء (37900 دج) والفنادق والمطاعم (36300 دج).
اما بخصوص القطاع الخاص, تفيد نتائج التحقيق ان النشاطات التي تعرف أعلى مستويات للأجور هي القطاع المالي (75200 دج) والصحة (75200 دج) والتجارة والاصلاح (44800 دج), بينما سجلت الاجور الادنى في القطاع الخاص بالصناعات الاستخراجية (26800 دج) والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات (29400 دج ) وقطاع البناء (30800دج).
