المصادقة على مشروعي قانوني المضاربة و قانون العقوبات

صادق بالأغلبية، اليوم الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون العقوبات وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وصرح إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم انه بالمصادقة على مشروعي قانوني المضاربة وقانون العقوبات أكدت الدولة عزمها على مواجهة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصير المجتمع.

وبخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، تم تعديل المادة 148مكرر بإدراج فقرة جديدة لتعريف الموظف العمومي المقصود فيها وهو “كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”.

كما تم قبول اقتراح تعديل للمادة 187 مكرر لتصبح “يعاقب بالحبس من 3 إلى7 سنوات وغرامة من 30 إلى 70 مليون سنتيم كل من يقوم بغير وجه حق بغلق إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان”.

ويشمل مشروع القانون مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 30 سنة بدل 20 سنة.

ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.

كما يقر “عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح”.

من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون “تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها”.

ويشمل التعديل الوارد في ذات المشروع تشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا، حيث يقترح “رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال”.

من نفس القسم - عدالة وأمن -