الحكومة تدرس مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد ومراقبة المسؤولين
درست الحكومة في اجتماعها اليوم الاربعاء، برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.
ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، يندرج الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة الـمنبثقة عن الـمراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادتان 204 و 205) والتي تم بموجبها إنشاء الـمؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر، الـمزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والـمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا الـمجال، وتنفيذها ومتابعتها.
وأشارت الوزارة الأولى إلى أن إنشاء هذه الهيئة العليا تشكل في الواقع مرحلة هامة في تجسيد التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة، من خلال مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز الـمراقبة وضمان نزاهة الـمسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية.
فيما سيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
