لأول مرة.. الكشف عن الفضيحة التي أطاحت بالمدير العام لـ

كل ما يعرفه الجزائريون عن أسباب إنهاء مهام المدير العام لشركة المياه والتطهير “سيال”، الفرنسي “بريس كابيتال”، هو "سوء التسيير"، إلا أن باطن الأمر أعظم من ذلك، وهذا حسب ما كشفته مصادر مطلعة بالموضوع لـ"المصدر".

فرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لم يعطي الأمر لوزير موارده المائية بإنهاء مهام هذا المسؤول، إلا بعدما وصله ملف فساد من العيار الثقيل، من قبل عضو متطوع في وساطة الجمهورية يدعى "بختي مراد".

وحسب ذات المصادر، فإن الملف تعدى سوء التسيير ووصل إلى سوء استغلال الوظيفة وممارسة المحاباة في توزيع المياه، ففي الوقت الذي كان فيه الجزائريون يعانون من أزمة عطش خانقة، كان المسؤول الفرنسي يوجه أنبوب مياه لشركة تابعة لبلده الأم ويحفظ مصالحها ويحافظ على سيرورة عملها في الجزائر ويتعلق الأمر بالشركة الفرنسية "لافارج".

إلا أن ذلك لم يدم طويلا وانقلب السحر على الساحر، بعدما تم تفجير القضية من قبل عضو متطوع في وساطة الجمهورية المدعو "بختي مراد"، حيث قام الأخير بإيصال القضية إلى مسامع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي بدوره أمر فورا بإنهاء مهام مدير "سيال" الفرنسي.

وحسب ما أكدته ذات المصادر فإن مصنع شركة لافارج الفرنسية الواقع بدائرة عقاز بولاية معسكر زيادة على أنه كان يستفيد من أنبوب مياه مباشر يصله من محطة تحلية مياه البحر بالمقطع بولاية وهران، كانت فواتيره تحتسب بتسعيرة المياه المدعمة حاله كحال البيوت الجزائرية ومؤسسات الدولة.

هذه القضية التي يرجع تاريخها الى شهر جويلية الماضي، لاقت استحسان الكثير من الجزائريين، بحكم أن البلاد عرفت خلال الصائفة الماضية أزمة مياه خانقة، رغم تمتع البلاد بثروة مائية معتبرة.

واعتبر الجزائريون قرار طرد المسؤول الفرنسي خطوة جادة نحو التغيير خاصة وأن ذلك توبع بقرارت انهاء مهام لعدة إطارات في شركة سيال من بينهم مدير الاستغلال، مدير الاستراتيجيات، مدراء مراكز كل من أولاد فايت، برج البحري، عين البنيان، شراقة ودرارية.

كما أمر وقتها وزير الموارد المائية بإيفاد لجنة تحقيق للشركة مكونة من مفتشين على مستوى الوزارة، التي كشفت عن وجود عجز كبير في تسيير وتوزيع المياه، وعملت بعدها على إيجاد حلول جادة له وهو ما لاحظه الجزائرييون من خلال التحسن الكبير في توزيع المياه منذ رحيل المدير العام لشركة "سيال" الفرنسي.

من نفس القسم - صحة وعلوم -