مجلس وزراء العدل العرب.. هذا ما اقترحته الجزائر من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج
اقترح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بالقاهرة، إعداد “بروتوكول عربي” يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
ووفق ما جاء في بيان للوزارة، قال عبد الرشيد طبي الذي ترأس الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب، أن الجزائر اقترحت على المجلس “إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج سيكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.
وأعرب الوزير عن يقينه أن محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو ”هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود”، مثمنا “النتائج التي خرجت بها الملتقيات الدولية والندوات العلمية الإقليمية التي نظمت هذه السنة في هذا الإطار”.
وأبرز بالمناسبة جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد، حيث ذكر بإنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال، على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة والسهر على تنفيذها ومتابعاتها”.
وأوضح أن الدولة الجزائرية تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة وفق “مسعى شامل أقره رئيس الجمهورية يتطلب تكثيف التعاون الدولي والعربي”، مذكرا بالمسار الذي عرفته الجزائر خلال السنتين الأخيرتين في مسعاها “للالتزام بالشرعية الدستورية وبناء المؤسسات بصفة ديمقراطية”.
وأكد أن التعديل الدستوري “أفرد حيزا هاما للسلطة القضائية من خلال تعزيز استقلاليتها بمنح صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة بما يسمح للقضاء بالاضطلاع بدوره كحامي للحقوق وضامن للحريات”، خاصة وأنها كانت –مثلما قال– “من المطالب التي عبّر عنها الشعب الجزائري ضمن تطلعاته المشروعة في بناء دولة الحق والقانون”.
وبغية تفعيل التعاون العربي، اقترحت الجزائر “استحداث آلية عملية بعنوان تمسح باتصال القضاة فيما بينهم”، وهو ما من شأنه الإسهام في تعزيز التشاور والتعاون المستمر بين القضاة مباشرة لحل مشاكل المواطنين القانونية والقضائية وترقية التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين”.
