صدور الأحكام القضائية في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي
أدان مجلس قضاء الجزائر، الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 7 سنوات حبسا نافذا في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي.
وأصدر مجلس القضاء حكما في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، والحكم على حميد وبلال طحكوت بـ3 سنوات حبسا نافذا وجعل نصف العقوبة موقوفة النفاذ.
كما تم تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول (3 سنوات حبسا) ويوسف يوسفي (سنتين حبسا نافذا).
وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لرشيد طحكوت وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت و لأمين تيرة، الإطار السابق بوزارة الصناعة.
وألزمت الغرفة المتهمين بدفع 100 مليون دج بالتضامن لشركتي “سفيتال” و”السيكوم” لمالكيها رجلي الأعمال اسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو، على التوالي.
و تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا، في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين، منهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020 .
وتم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
