وزير العدل يكشف آخر مستجدات ملف السيارات المحجوزة
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن تلقي مصالحه لـ 1686 طلبا من أجل الإفراج عن سيارات محجوزة، بينما تم رفض 761 طلبا لعدم توفر الشروط القانونية.
أوضح طبي، في كلمته لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أن السيارات المحجوزة هي “السيارات التي تعرض ملاكها لاحتيالات لكونها مغشوشة أو لا تستوفي المعايير”.
وأوضح الوزير أن تعليمة الوزير الأول وزير المالية المتضمنة تسوية بعض السيارات المحجوزة لا تعني كل السيارات المحجوز، بل تعني فئة معينة تستوجب مجموعة من الشروط.
بالمقابل، اشار الوزير إلى قبول 492 ملفا و433 ملفا تمت تسويته.
وأكد طبي، أن مصالحه تستقبل أصحاب هذه الحالة كل أحد من 20 إلى 30 معنيا، وتعالجها بشكل جدي دون عرقلة أو تعطيل حالة بحالة، مؤكدا أن قطاعه أحسن من يتكفل بانشغالات المواطنين.
