الوزارة الأولى: إجراءات جديدة لمواجهة أزمة كورونا

قرّر الوزير الأول،أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ جملة من التدابير الخاصة بتسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت مصالح الوزير الأول أن الوضع الوبائي في الجزائر شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة، حيث سيعرف لا محالة، تسارعا في وتيرة انتشارها وانعكاساتها على قدرات تحمل هياكلنا الصحية، بالنظر إلى التراخي الكبير الـملاحظ لدى المواطنين في التقيد بتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية من جهة، وضعف نسبة التلقيح لدى الساكنة، من جهة أخرى.

ودعت الوزارة لاأولى المواطنين الى الاستمرار في التقيّد بتدابير الوقاية، وخصوصا الارتداء الإجباري للقناع الواقي والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي، بل وكذلك من خلال التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة وقائية من شأنها حماية الـمواطنين من الآثار الخطيرة لهذه الجائحة.

وأشار الوزير الأول إلى أن اللجنة العلمية والسلطة الصحية لا تزالان توصيان المواطنين بضرورة الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتحثان المواطنين، بإلحاح، على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح التي لم تحقق بعد النتائج المرجوة.

استحداث جواز صحي للتلقيح

و اعتمدت الحكومة مسعًى جديدا، من خلال استحداث جواز صحي للتلقيح سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات، كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والـمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أو الرياضي أو الاحتفالي.

ويتعلق الأمر، في مرحلة أولى، بـ:
˗ الـملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والـمنافسات الرياضية؛
˗ قاعات الرياضة والـمنشآت الرياضية والـمسابح؛
˗ الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات؛
˗ قاعات السينما، والـمسارح، والـمتاحف، وفضاءات وأماكن
العروض؛
˗ فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني
والمحلي؛
˗ القاعات، والصالونات والـمعارض؛
˗ قاعات الحفلات والحمامات.

ولفتت مصالح الوزير الأول، إلى أنه ستوضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الـموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية، وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، من أجل تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.

كما قرّرت الحكومة تعزيز عمليات الـمراقبة من أجل االسهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، وخصوصا إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة
والتباعد الجسدي وكذا التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية، مع التنفيذ الحازم للعقوبات الإدارية والجزائية إزاء الـمخالفين.

وأخيرا، دعت الحكومة تدعو الـمواطنين والـمواطنات إلى إدراك مدى خطورة الوضع الصحي الـمقلق السائد عبر العالم، واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد.

وشددت الحكومة أنها ستتخذ قرارات ستتناسب مع تطور الوضع الوبائي، والتي تتمثل في إجراءات تقييدية للحركة ولبعض النشاطات.

وجددت الحكومة دعواتها إلى التحلي بالانضباط والـمسؤولية الجماعية في الامتثال للتدابير الـمانعة، وخصوصا فيما يتعلق بإلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي وقواعد النظافة والتباعد الجسدي.

ووفق ذات المصالح، ستطبق إجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.

من نفس القسم سيـاســة وأراء