فيما اعتبر آخرون أن المذكرة تسعى إلى ما أسموه "عسكرة المحاكم"، بنشر عدد من رجال الأمن أمامها لإنفاذ قرار فرض الجواز الصحي.

وكانت أقوى احتجاجات المحامين الجمعة الماضية أمام محكمة النقض بالرباط إذ دعت إليها (فدرالية (اتحاد) المحامين الشباب بالمغرب)، وحضرها محامون من مختلف المدن المغربية. ونادت بإسقاط الجواز "وبرحيل وزير العدل الحالي" وبتحقيق العدالة والحرية والكرامة. واعتبرت (فدرالية المحامين الشباب بالمغرب) أن "هذه الدورية تشكل مساسا خطيرا بحق التقاضي المكفول لكل المواطنات والمواطنين بمقتضى الفصل 118 من الدستور".

كما تضامنت مع المحاميين ومطالبهم جمعيات حقوقية أبرزها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، التي قالت ههنا إنها تابعت "باستياء عميق مجريات الأحداث التي خلفها تنفيذ الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والقضائية ممثلتين في وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم".

وأضافت الجمعية المغربية أن ذلك "إجراء ينتهك قواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور وكل ما يترتب عنها من انتهاك صريح لحقوق المتقاضين القضاة والمحامين.. المذكرة حولت مرفق العدالة إلى معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية". وطالبت الجمعية "بإلغاء المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط خاصة اتجاه هيئة الدفاع".