الحكومة: إجبارية وضع نظام مراقبة سفن الصيد البحري
تم خلال اجتماع الحومة اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الـموقع على متن السفن الـمعدة والمجهزة للصيد البحري.
ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع المرسوم التنفيذي جاء من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر، وتطبيقًا للقانون الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 01 ـ11 الـمتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات، الذي يلزم السفن الـمعّدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الـموقع.
ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: "نظام مراقبة السفن {VMS}"، ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها.
وينبغي التوضيح أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.
