على خطى المحامين.. الموثقون يتجهون نحو التصعيد
عبرت الغرفة الوطنية للموثقين عن رفضها القاطع للنظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022، معتبرة أنه يقر أعباء جبائية مجحفة في حق الموثقين، من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق.
وأضاف البيان أنه بالرغم من مساعي الغرفة الوطنية للموثقين والاقتراحات التي قدمتها قبل إصدار قانون المالية وأثناء مناقشته في البرلمان، إلا أن الإدارة الجبائية ظلت تتعامل بفوقية وتعمد إلى فرض رؤيتها دون استشارة المعنيين.
وأشارت الغرفة الوطنية للموثقين أنها ستعلن عن موقفها الواضح بهذا الشأن، الذي سيكون مرفوقا بقرارات تصعيدية للدفاع عن موقفها بكل الوسائل المتاحة دون استبعاد أي خيار تفرضه عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للموثقين المتعلقة باستحداث نظام جبائي مناسب بديل عن النظام الجبائي المجحف.
