تأجيل قضية عمر بن عمر ومن معه
قرّر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء, تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع "بن عمر" للصناعات الغذائية إلى 02 فيفري الداخل، بطلب من المتهمين بسبب غياب هيئة الدفاع.
ويتابع مالكو المجمع, رفقة أكثر من عشرين متهمًا من بينهم الوزيران الأولان الأسبقان, أحمد أويحي وعبد المالك سلال و الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى, بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية, تبييض الأموال, الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
وتتعلق القضية باستفاد رجل الأعمال من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية.
