رسميا.. مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون لفائدة الحركى وعائلاتهم
صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" من الحركيين ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها.
وتمت المصادقة على النص ليل الثلاثاء الأربعاء بإجماع المصوتين.
وجاء القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الحركى الذين قاتلوا إلى جانب جيش الاحتلال الفرنسي. لكن فرنسا "تخلت عنهم".
ويأتي هذا "الاعتراف" ضمن سلسلة بادرات على صلة بالذاكرة، منذ بداية الولاية الرئاسية، في إطار الذكرى الستين لانتهاء ثورة التحرير الجزائرية.
وكان نواب الجمعية الوطنية، وافقوا في في 18نوفمبر على مشروع القانون الذي يعترف بـ "الظروف غير اللائقة" لاستقبال تسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من الجزائر بعد الاستقلال. وتم حشد ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات و"قرى لإعادة تشجير الغابات" تديرها الدولة.
ومن أجل ذلك، ينص القانون على "إصلاح" الضرر، من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة الإقامة في هذه الهياكل. وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى 06 سنوات تقريبًا.
وأصيب نحو 40 ألفاً من المُرحّلين بخيبة الأمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن.
