توقف العمل القضائي لأسبوعين بسبب الإصابات بكورونا
أمرت وزارة العدل بتوقيف العمل القضائي لمدة 15 يوما على مستوى المحاكم والمرافق القضائية. من خلال مراسلة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامون ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وحسب المراسلة فإن قرار التوقيف شبه الكلي للعمل القضائي جاء بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا وسط القضاة والموظفين و مساعدي القضاء و تواجد عدد منهم في عطل مرضية.
وذكرت الوزارة حسب نص المراسلة أنه و كتدبير احترازي بسبب جائحة كورونا وحفاظا على صحة الموظفين والقضاة ومساعديهم وكذا المواطنين تقرر توقيف العمل القضائي لمدة 15 يوما ، ويشمل التوقيف الجلسات الجزائية لغير الموقوفين بالمحاكم والمجالس القضائية. على غرار جلسات شؤون الأسرة وكذا الجلسات المدنية بالمحاكم، وجلسات المحاكم الادارية. فيما يستثنى العمل بهذه التدابير القسم الاستعجالي وجلسات الموقوفين.
وتقرر تعليق استقبال المواطنين ماعدا الحالات المستعجلة. مع ضمان استقبال انشغالات المواطنين عبر الوسائل المتاحة للتواصل معهم كالفاكس والبريد الالكتروني وأرضية النيابة الإلكترونية.
وشددت المراسلة على احترام التدابير الوقائية كضرورة قصوى بالارتداء الاجباري للكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي. ودعت الى اعلام المتقاضين بتواريخ التاجيلات.
