إتحاد المحامين يجدد رفضه العمل بالنظام الضريبي الجديد
أعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن تأجيل انعقاد اللجنة الوزارية التي كان مقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر فيفري من السنة الجارية، والذي تم تأجيله لأسباب تقنية تتعلق بتحضير الصيغة النهائية للمشروع الذي يعرض على اللجنة المختلطة .
ويعد قرار تشكيل وانعقاد هذه اللجنة، من توصيات اجتماع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، مع وفد الجمعية العامة لاتحاد منظمات المحامين، توج بإعلان تعليق الإضراب المفتوح.
وأعلن الاتحاد في بيان له اليوم السبت، تمسك مجلس الاتحاد بقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 08 جانفي، لا سيما التوصية الثالثة المتعلقة برفض الخضوع للنظام الجبائي الوارد في قانون المالية، وعدم العمل به في إنتظار ما يسفر عنه اجتماع اللجنة المختلطة الذي سوف يعلن عن تاريخ انعقاده.
