أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ،الفرع الثاني بسيدي أمحمد، والي المدية السابق مصطفى لعياضي بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.
ويتابع الوالي السابق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين ولتنظيمات الفعل المجرم من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06_ 01.
وكان وكيل الجمهورية يوم الأربعاء الماضي، قد التمس عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية ب300 ألف دينار جزائري في حق لعياضي. كما تم أيضا التماس مصادرة كافة المحجوزات في هذه القضية.
وأبرز وكيل الجمهورية في مرافعته ان الجنح المتابع بها لعياضي مصطفى "ثابتة في حقه "منها" منح امتياز لعقار بمساحة 5 ألاف متر مربع بالبرواقية (المدية) في أخر يوم من توليه منصبه كوالي للمدية ".
كما أوضح وكيل الجمهورية ان التحقيقات أبرزت ان طلب الحصول على العقار "لم يحمل توقيع الشركة المستفيدة" كما انها "لم تكن مقيدة في السجل التجاري يوم ارتكاب الوقائع".
للإشارة فان هذه القضية التي تم خلالها الاستماع الى شاهد وهو رئيس مصلحة سابق بولاية المدية، تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهم.
