الرئيس تبون ينصّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، بالتنصيب الرسمي للمفتشية العامة لرئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ستمتد صلاحيات المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية إلى كلّ القطاعات.

ووفق الرئاسة، فإن صلاحيات المفتشية تستثني الدفاع الوطني والأعمال القضائية.

وبذلك، ستكون الإدارات والهيئات العمومية، وحتى الجماعات المحلية، تحت مراقبة دائمة ومستمرة من المفتشية بعد التأخر والتماطل في تطبيق تعليمات وقرارات الرئيس تبون.

و ستسيّر المفتشية من قبل مفتش عام برتبة مستشار في الرئاسة، حسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية، والتي جاء فيها بأن  المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية تعمل تحت سلطة رئيس الجمهورية، ويسيّرها مفتش عام برتبة مستشار في رئاسة الجمهورية.

ووفق ذات لامصدر، تعد هذه المفتشية، جهاز تفتيش ورقابة استعجالية، وتعمل في كل وقت على مراقبة سير الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية.

وستسهر المفتشية على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية، ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال.

وتعدّ المفتشية هذه سابقة من نوعها يتم تنصيبها على مستوى أعلى هرم في السلطة.

وأعلن رئيس الجمهورية، في وقت سابق أنه سيتم استحداث “مفتشية عامة” تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة نشاط المسؤولين،  وقال إن “الغاية التي سنتوصل إليها إن شاء الله، تتمثل في استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة عمل ونشاط المسؤولين”، حيث “لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية”.

وفي معرض حديثه عن دور ونشاط هذه المفتشية، قال الرئيس تبون، إنه على سبيل المثال، سيتم إيفاد مفتشين إلى ولاية ما، حيث سيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع، من طلبة وبطالين وغيرهم، وسيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية، وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي.

من نفس القسم سيـاســة وأراء