وأوضح المهدي وليد أن هذا التمويل الاضافي سيتم من خلال اتفاقية ثلاثية بين حامل المشروع المبتكر, وحاضنة الأعمال, والوزارة المنتدبة من أجل التكفل بالمصاريف المرتبطة بإنشاء المؤسسة والاحتضان والنمذجة وكذا البحث والتطوير.
وسيسمح هذا التمويل الجديد لحاملي المشاريع بتغطية تكاليف تجسيد النموذج الاولي لمشاريعهم لاسيما تلك التي تتم في اطار البحث العلمي بالجامعة.
وأبرز وليد من جانب اخر التعاون بين قطاعه وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تشجيع المقاولاتية في الجامعة, مؤكدا أنه سيتم إنشاء حاضنات أعمال على مستوى أغلبية جامعات البلاد.
وفي سياق ذات صلة, أفاد بأن نصا قانونيا جديدا يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة, يتضمن السماح للأساتذة الجامعيين بإنشاء مؤسسات ناشئة.
