وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح بلجود، أن "الدولة قوية ومتواجدة في كل مكان، والقانون فوق الجميع (..) أملنا كبير في المجالس الشعبية البلدية المنصبة مؤخرا في العمل على التطبيق الصارم للقانون".
وأضاف أن "رئيس البلدية لديه كل الصلاحيات لتنفيذ القانون في حال الاعتداء على العقار، وعلى المسؤولين المحليين تنفيذ مسؤوليتهم".
وبخصوص الاجراءات المتخذة لمواجهة عمليات نهب العقار، أكد الوزير أن قطاعه "لا يدخر أي جهد من شأنه حماية وتثمين الممتلكات العمومية، حيث تم توجيه العديد من التعليمات الى السلطات المحلية بهدف الحفاظ على الأوعية العقارية، القضاء على البنايات الفوضوية واسترجاع العقارات غير المستغلة. كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بإرجاعها الى طبيعتها الأولية باستثناء العقارات التي تدخل في مجال تطبيق احكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 المحدد لقواعد ومطابقة البنايات وإتمام إنجازها".
