وزير الصناعة يتحدث عن جديد ملف استيراد السيارات

أوضح وزير الصناعة أحمد زغدار، أن سبب تأخر عملية استيراد السيارت الجديدةيعود إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون، وذلك بعد دراستها، حيث لم يتم منح أي اعتاد حاليا.

وقال زغدار خلال رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني العيد لخضاري إن اللجنة التقنية أبلغت المعنيين بالتحفظاء من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات.

ووفق الوزير، فقد قامت هذه اللجنة إل غاية الرد على السؤال الكتابي بعقد 51 اجتماع درست خلالها 54 ملف، من بين 72 ملف تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تتعلق بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية.

وأضاف: "09 من هاته الملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”.

وحسب وزير الصناعة، فقد تمحورت هذه التحفظات “حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط” كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق “بطبيعتها القانونية”, حيث أوضح أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا، وبالتالي سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.

من نفس القسم إقتصـاد