و خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور نائب رئيس المجلس حسناء امينة ميسعيد, استعرض المسؤولان وضعية العلاقات بين المؤسستين كما بحثا سبل و طرق تعزيزها من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم وخطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى.
كما أوضح البيان أن رئيس المجلس أوصى بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد محاور التعاون ومناقشة كيفيات تنفيذها مع التركيز على دعم برنامج رئيس الجمهورية.
من جهتها, أعربت رئيسة منظمة العمل الدولية عن استعدادها لوضع, تحت تصرف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, الخبرة والدعم التقني لمؤسستها لا سيما فيما يتعلق باشكاليات الحوار الاجتماعي و الضمان الاجتماعي وإدارة العمل والوظائف الخضراء والوساطة.
في ذات السياق, ذكر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بالتوقيع على اتفاق تعاون في سنة 2012 بالجزائر بين الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة التي يعد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي عضوا فيها و منظمة العمل الدولية.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للجزائر الذي يتولى الرئاسة الحالية للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة و المدير العام لمنظمة العمل الدولية مما أفضى الى ميلاد برنامج تعاون مُكثف بين المؤسستين خصوصا في مجال الحماية و الضمان الاجتماعيين و العمل اللائق والمهن الجديدة ".
