تصعيد جديد في اسبانيا يضع سانشيز في ورطة
بات الموقف الإسباني من القضية الصحراوية يشكل تهديدا بسقوط حكومة بيدو سانشيز، مع مرور الوقت، اذ انتقل الغضب في اسبانيا من التصريحات السايسية إلى مؤسسات الدولة .
وباتت حكومة سانشيز مدعوة في أكثر من أي وقت مضى إلى العدول عن قرارها، بأمر قد يصدر من البرلمان يحتم عليها دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ويتزامن الحراك السياسي في إسبانيا من موقف سانشيز، مع غضب فئات واسعة من الطبقة السياسية الاسبانية، تلوم الحكومة الإسبانية على انقلابها على الرشعية الدولية الذي أغضب الجزائر، بصفتها الممون الرئيس لمدريد بالغاز، وتسبب في استدعاء سفيرها سعيد موسي، أعقبه قرار برفع أسعار الغاز في الالتزامات التعاقدية بين البلدين في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2022.
وقررت الكتل الممثلة في البرلمان الإسباني، تقديم مشروع قانون يجبر حكومة مدريد على العودة عن قرارها المتعلق بالحكم الذاتي، ودعم قرار الأمم المتحدة الداعي إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
المشروع ستبدأ مناقشته يوم الجمعة المقبل، في ظل سجال سياسي، طبعه غضب شديد من قبل المعارضة الإسبانية وحتى أطراف شريكة في الحكومة، التي لم تتقبل “الانحراف المفاجئ” في موقف مدريد من القضية الصحراوية.
المشروع لا تدعمه أحزاب المعارضة فقط، وإنما يلقى التأييد أيضا من قبل الحزب الشريك في الحكومة “بوديموس”، الذي لديه نائب لرئيس الحكومة فضلا عن وزراء، ومن بينهم وزيرة العمل، يولاندا دياز، التي كانت قد انتقدت قرار سانشيز بشدة.
ويقترح المشروع الجديد المطروح على النواب الإسبان، التصويت على قرار يحتم على حكومة بيدرو سانشيز إعلان دعم تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وينظر البرلمان الإسباني في جلسة عامة، في مشروع قانون يشدد على ضرورة دعم الحكومة استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو، كما ستواجه الحكومة أيضا مقترحا آخر يهدف إلى الأمر نفسه، لكن عن طريق اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعاون الإنمائي الدولي، وذلك كرد فعل على وصف حكومة سانشيز لمقترح الحكم الذاتي بأنه الأكثر “جدية وواقعية ومصداقية”.
