كما التمس أيضا إلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي, المدير العام لأملاك الدولة سابقا, و إدانته بخمسة سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر ب 500.000 دج.
وكانت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 جوان 2020, قد اصدرت أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذ.
و نطقت المحكمة الابتدائية أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا, علي بوعمريران, ب 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.
ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار, بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية ب " تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية " و " تبديد أملاك عمومية " و " إساءة استغلال الوظيفة "و " استغلال النفوذ " و " الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم."
