رئيس الجمهورية: تخلصنا من الاستيراد المزيف و28 مليار دولار كانت

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زوال اليوم الثلاثاء، أشغال منتدى الاستثمار والأعمال الجزائري-التركي.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة افتتاحية، اليوم مع أخي فخامة الرئيس أردوغان نحاول بقدر المستطاع أن نحملكم المشعل بشحنة تكون ما يصبو إليه البلدان في اطار الاستثمار المربح للبدين". 

وواصل يقول: "نحملكم المشعل أنتم رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين لإعطاء دفعة لعلاقاتنا الثنائية".

وأشار الرئيس إلى الاستثمار في المعادن والصلب والملابس والفلاحة وصناعة الجرارات والسفن والصناعات العسكرية والبحرية وغيرها والباب يبقى مفتوح لباقي القطاعات". 

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تم الاتوقيع عليها أمس ستضاف إليها اتفاقيات أخرى من خلال رجال الأعمال الذين يعتبرون ركيزة صلبة للتعاون بين البلدين. 

 وكشف رئيس اللجمهورية أن قانو ن الاستثمار الجديد على وشك المصادقة عليه، مشيرا الى انه سيكون في خدمة الاستثمار والمستثمرين وسيفتح أفاقا واعدة ويحمل تسهيلات مهمة للمستثمرين. 

وقال الرئيس "نحاول أن نحول الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاستثمار عملا عاديا لا يتطلب تدخلات و"معرفة"، منددا بالممارسات السابقة التي كان يواجهها المستثمرون الاجانب، مؤكدا أنه سيحمي الاستثمار.

وشدد على ان الجزائر الجديدة هي جزائر الشفافية والتعامل بالمال الحلال فقط بعيدا عن الممارسات القديمة التي كان يتذمر منها المستثمرون

وأضاف: "سبق وأن قلت أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية، وسيتم مراجعة ميزانية الدولة ومصاريف الميزانية وتوجيهها للانتاج بدل توجيهها لوجهات دون فائدة".

وتابع الرئيس يقول: "كل المؤسسات الدولية والاقتصادية والمالية ان الجزائر ستحقق خلال 2022 نسبة نمو قد تفوق 3 بالمئة، لكننا نتمنى أكثر ونتوقع ذلك، متأسف لوجد تعتيم حول الانجازات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر مؤخرا من أجل تقزيمها في المقابل رفع أرقام من خيال لبعض الدول.

وطمأن رئيس الجمهورية بخصوص احتياطي الصرف الذي قال انه يبقى قريبا من الاحتياطي المريح لكن في المقابل اكد انه تم مراجعة المصاريف ولم نخلق أزمات مالية وتم تقليص الاستيراد المزيف والقاتل للاقتصاد والطفيلي من 60 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، أين أن 28 مليار دولار كانت تصرف في غير محلها.

 

من نفس القسم إقتصـاد