تخفيف عقوبة أويحيى وسلال في قضية "جي بي فارما"
أدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد في قضية "جي بي فارما".
وتمت إدانة احمد أويحيى وعبد المالك سلال بجنحة سوء استغلال الوظيفة فيما تمت تبرئتهما من التهم الاخرى المتابعين بها في هذه القضية، وهي منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها.
وكان النائب العام لذات المجلس قد التمس في جلسة يوم 10 ماي الفارط تأييد العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في حق أحمد اويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية والمتمثلة في عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق كل واحد منهما.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد في شهر فيفري 2021 الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا.
للتذكير، تقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.
