الاستثمار في الجزائر يسيل لعاب الخليجيين والأوروبيين
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن إسترجاع أزيد من ألفي هكتار من الأوعية العقارية الموجهة للإستثمار غير المستغلة.
وقال وزير الصناعة عقب زيارة عمل قادته لولاية تيبازة، أنّ اللجان المحلية التي يترأسها ولاة الجمهورية المكلفة بتطهير العقار الصناعي تمكنت من إسترجاع أزيد من 2000 هكتار. منها أراض فلاحية منحت سابقا بطرق غير شرعية. ومنها التي منحت لمشاريع وهمية ومشاريع غير فلاحية ذات مردود عال”.
كما شدد الوزير على أن الإستثمار لن يكون إلا للمتعاملين الجديين و الحقيقيين. مضيفا أن الجزائر تسجل طلبات كبيرة على الإستثمار سواء من مستثمرين وطنيين أو أجانب من دول خليجية و أوروبية على غرار تركيا وإيطاليا.
واشار إلى أن ولاية تيبازة لوحدها تمكنت من إسترجاع 107 هكتارات من الأوعية العقارية الصناعية بطرق إدارية و ودية. فيما رفعت مصالح الولاية 50 قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء العقود الإدارية.
وبخصوص تسوية ملفات الإستثمارات العالقة، كشف الوزير أنّ اللجان المحلية لرفع القيود ومرافقة المستثمرين منحت الموافقة المبدئية لـ 866 مستثمرا لتجسيد مشاريعهم. من أصل 900 مشروع محصى. مشيرا إلى أن العملية متواصلة بالتنسيق اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الصناعة وولاة الجمهورية ووسطاء الجمهورية على مستوى الولايات.
كما كشف وزير الصناعة عن مواصلة العمل على ملف إسترجاع الأوعية العقارية غير مستغلة، موازاة مع عرض قانون الإستثمار الجديد على البرلمان بغرفتيه. بعدما صادق مجلس الوزراء عليه.
