وزير الصناعة يتحدث مجددا عن ملف السيارات
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الجزائر وضعت شروطا واضحة لإقامة مصانع جديدة للسيارات على أراضيها منها قيام استثمار فعلي في هذا المجال.
وأضح زغدار خلال حوار اعلامي له الاربعاء، أن حجم السوق الوطنية للمركبات يجعل منه محط أنظار المصنعين الدوليين من أجل تسويق مركباتهم، فمن الضروري استغلال هذا الاهتمام بالسوق الوطنية من أجل إقامة صناعة محلية كمقابل لتسويق هذه المركبات.
وانتقد الوزير الاستراتيجية السابقة التي كانت تقوم على الانطلاق في التركيب المحلي كبداية على أن ترفع نسبة الإدماج في المدى المتوسط قبل التوجه نحو التصنيع الحقيقي في المدى الطويل، مشيرا الى ان هذه الطريقة لم تكن ناجعة كون التركيب يستلزم مبالغ طائلة من العملة الصعبة لاستيراد الأجزاء التركيبية، خاصة أن ذلك تزامن مع تهاوي أسعار المحروقات التي تمثل أهم مصدر للعملة الصعبة لبلادنا، كما أن تهافت كل وكلاء المركبات السابقين على هذا النشاط جعل الاستمرار فيه غير ممكن ولا تتحمله الخزينة العمومية.
وأضاف انه بعد أن أثبتت تجربة تركيب السيارات عدم نجاعتها، وأمام سوق يحظى باهتمام كبار مصنعي المركبات، فإن الفرصة متاحة من أجل الدفع بصناعة المركبات محليا مقابل الحصول على السوق المحلية، فالشرط الرئيسي هو الاستثمار الفعلي في هذه الشعبة الصناعية وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل هؤلاء المصنعين.
موضحا أن إعادة بعث صناعة المركبات يكون عن طريق الدفع بالمصنعين العالميين بإقامة استثمارات أجنبية مباشرة خلاقة للثروة محليا عن طريق توفير كل ما يلزم لذلك بعيدا عن التعقيدات الإدارية.
وتجسيدا لذلك، اكد وزير الصناعة أن قطاعه الوزاري يعكف على رسم وتنفيذ الاستراتيجية المثلى لتحقيق هذه الأهداف والتي تتمثل في خلق الثروة والقيمة المضافة عن طريق استغلال الأسواق المهمة كسوق السيارات من خلال تمويلها بصناعة محلية حقيقية تسمح بتشغيل الآلاف من شبابنا وخلق سلسلة قيم تساهم في التنمية الاقتصادية لبلدنا.
في هذا الإطار، فقد تم التشاور مع عدة مصنعين عالميين المهتمين بالاستثمار في الجزائر في مجال تصنيع السيارات، حيث تعمل الوزارة على تأطير هذا النشاط مما يسمح باختيار أفضل العروض، بطريقة شفافة وحيادية، التي من شأنها خدمة مصالح اقتصاد الجزائر من جهة، وحماية مصالح المستثمر من جهة أخرى.
