الخبازون يتحدّون القانون ويرفعون الأسعار
تفاجأ الجزائريون منذ الأشهر والأسابيع الماضية، برفع أسعار الخبز بشكل متفاوت من قبل أصحاب المخابز، الذين برروا هذه الخطوة بعدم تغطية الأسعار السابقة تكاليف الإنتاج، في تحد لوزارة التجارة التي لوحت باللجوء إلى القضاء لإثناء الخبازين عن هذه الزيادات.
وقالت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إن قرار بعض الخبازين رفع سعر الخبز العادى فوق سعره المقنن أبان عن تهور و محاولة لفرض الأمر الواقع بعد ان تجلى ذلك اليوم عبر عديد المخابز أين عرفت جل المخابز أسعارا جديد في حدود 15 دج للوحدة مما أثار حفيظة المستهلك والذي بدوره رفض هذه الاسعار لاسيما وانها لا تستند الى اي قانون او مرسوم.
وعبرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مكتب البويرة، عن مدى إمتعاضها من هذا التوجه الغريب لأصحاب المخابز والذي ضرب عرض الحائط كل مخرجات إجتماع 9 مارس بمديرية التجارة ،حيث إلتزم ممثلو الخبازين بالأسعار المقننة .
وجاء هذا بعد عديد التسهيلات مركزيا و محليا ليجد المستهلك اليوم نفسه امام أسعار جديدة دون مبرر في صورة تدعو للتذمر باعتبار انها أسعار مقننة.
وأكد المكتب الولائي للمنظمة رغم عديد دعوات التعقل والإلتزام بقوانين الجمهورية والتي مافتئ يطلقها بين الفينة والأخرى منذ اسبوع ، أكد أنه لن يتوانى في رفع الشكاوى مهما كانت وفي كل الظروف.
ودعت المنظمة في هذا الشأن الى التطبيق الصارم لكل النظم و القوانين ذات الصلة وعلى المستهلك ان يتحلى بالوعي الكامل في التبليغ.
