صدور الأحكام في حق الوزير السابق طمار ومن معه
أدان مجلس قضاء العاصمة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، في قضية التلاعب بالعقار بولاية مستغانم.
وقضى المجلس بخفض عقوبة فارس سلال من بـ3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، وسنتان في حق رجال الأعمال طارق نوا كونيناف وعبد المالك صحراوي.
بالمقابل أيّد القاضي حكم البراءة في حق مدير اقامة الدولة سابقا حميد ملزي، فيما ترواحت العقوبات التي سلطها المجلس ما بين الـ18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ والبراءة في حق بقية المتهمين.
كما تم رفع إجراءات الرقابة وارجاع جوازات السفر بالنسبة للاشخاص المدانين بعقوبات الحبس موقوفة النفاذ، والمستفدين من حكم البراءة.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته. منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ. استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية. المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.
