موقع الجزائر الاستراتيجي وبنيتها التحتية يجعلان منها وجهة استثمارية جذابة بامتياز
أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري بالمركز الدولي للمؤتمرات.
وأكد الوزير الأول، اليوم الخميس، في كلمة له، أن الجزائر تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها، مشددا على أن برنامج الحكومة يصبو إلى إدماج الاقتصاد الجزائري تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالمية من خلال المبادلات التجارية والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة.
وأبرز الوزير الأول الفرص التي يقدمها موقع الجزائر لتعزيز المجال الاقتصادي “كما تعلمون، فإن الجزائر حباها الله بمزايا كثيرة تجعل منها وجهة استثمارية جذابة بامتياز. فموقعها الجغرافي المهم يؤهلها لأن تكون همزة وصل تربط بين أوروبا وإفريقيا من جهة، وبوابة لإفريقيا من جهة أخرى”.
كما تتمتع الجزائر -يضيف الوزير الأول- بشبكة متطورة من الطرق البرية والمواني والمطارات. كما أنجزت أو باشرت بإنجاز مشاريع طرق كبرى تربطها بالقارة الإفريقية من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف. ولا يفوتني أن أشير في هذا الصدد إلى اتفاق الجزائر مؤخرا مع موريتانيا على إنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات.”
وأضاف: “ناهيك عن بناء قواعد لوجيستية في تمنراست وتندوف وفتح خط بحري يصل الموانئ الجزائرية بموريتانيا. كل هذه البنى الاستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الإفريقية التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة”.
وتابع: “وتقدم الجزائر كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها، دون أن ننسى أن الجزائر ورشة كبيرة لمشاريع حيوية في ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات، علاوة على التجهيز العمومي التي يمنح جزءاً كبيراً من صفقاته إلى شركات أجنبية.”
من جهة أخرى، قال الوزير الأول، أن الجزائر تتوفر على برامج استثمارية مربحة في مجال الطاقات المتجددة، كما تقترح في مجال الطاقة الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير.
وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، قال الوزير أن الحكومة اعتمدت قانونا جديدا يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب، كما تعتزم الحكومة رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين. وأضاف الوزير الأول، أن القانون الجديد للاستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار ويوفر المساواة بين المستثمرين.
