و خصص قادة "ايكواس" قمتهم العادية بأكرا ل"مراجعة" خطة تعاملهم مع السلطات الانتقالية في الدول الافريقية التي شهدت "تغييرا غير دستوري" للحكم, و هي مالي وغينيا وبوركينا فاسو, و اتخاذ قرار بشأن العقوبات السارية على هذه الدول, استنادا الى التقدم المحرز في مسار العملية السياسية.
و أعلنت السلطات الانتقالية بمالي مؤخرا عن برنامج لتنظيم الانتخابات المنشودة تمهيدا لتسليم السلطة للمدنيين, حيث حدد موعد اجراء استفتاء على الدستور في مارس 2023, تليه انتخابات تشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023, و بعدها تنظيم الاستحقاق الرئاسي في فيفري 2024.
وبالمناسبة، عبرت الحكومة المالية عن امتنانها لكل من الجزائر وموريتانيا وقادتها للدعم الثابت واللامشروط الذي تلقاه الشعب المالي من طرف هاتين الدولتين.
