مراسلة جديدة.. 1.3 مليون سيارة لإنهاء الأزمة في الجزائر وكسر الأسعار
جدد تجمع وكلاء السيارات، مراسلته رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوضح فيها واقع سوق السيارات في الجزائر وما يعانيه من ندرة ومضاربة في الأسعار وممارسات غير قانونية من بعض مستوردي السيارات.
وأكد وكلاء السيارات أن السوق الجزائرية سنة 2022 بحاجة ماسة الى 1.3 مليون سيارة للقضاء على الأزمة وضبط الاسعار، وهذا نتيجة تراكمات سنوات طويلة من وقف الاستيراد ما تسبب في ندرة غير مسبوقة وارتفاع كبير للعرض مقابل نقص الطلب.
وكشف أصحاب الرسالة أن تأخر توزيع الإعتمادات تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة جراء دفع مستحقات الإيجار ورواتب العمال وتجديد البنى التحتية وقاعات العرض ومساحات ما بعد البيع تماشيا مع متطلبات دفتر الشروط الجديد، كما أن توقف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين تسبب في انتشار المضاربة وزيادات بـ 100 مليون سنتيم في الأسعار، وانتعاش السوق السوداء والمضاربة، مااثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تسبب تأخر منح الاعتمادات، حسب بيان للوكلاء- في تلقيهم ضغوطات من طرف العلامات الكبرى للسيارات التي يمثلونها، والتي طالبتهم بمعطيات واقعية ومحددة حول واقع السيارات في الجزائر وأسباب تأجيل منح اعتمادات الاستيراد.
وتعهد الوكلاء ببناء صناعة حقيقة للسيارات وفق المعايير التكنولوجية الجديدة وهذا بعد ثلاثة سنوات فقط من توزيع الإعتمادات وعدم التركيز فقط على الاستيراد، وأكدوا التزامهم أيضا بتطوير قطاع المناولة ورفع نسبة الإدماج بما يتماشى مع التوجه الجديد للدولة ففتح مصانع حقيقة للسيارات.
