خبراء وقضاة يطالبون بضرورة مراجعة قانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
البليدة/ أمال عماري
خلصت فعاليات اليوم الدراسي الذي نظم بقاعة المؤتمرات والندوات بولاية البليدة حول الخبرة القضائية في المجال البنكي، الى ضرورة مراجعة قانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، لا سيما عقب الأحداث المتسلسلة التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخيرة.
وحضر فعاليات اليوم الدراسي الذي أشرف على تنظيمه مجلس قضاء البليدة، ممثل وزير العدل حافظ الأختام المدير الفرعي للقضاء المدني الدكتور دهيمي فيصل، الذي أشرف على إعطاء اشارة إفتتاح فعاليات اليوم الدراسي.
وفي تدخله، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري أن الهدف الرئيسي من اليوم الدراسي هو تسهيل مهمة الفصل العادل والقانوني لرجال القانون في مثل هذه القضايا.
وشدد النائب العام على ضرورة مشاركة كل الاطراف في محور النقاش من ضباط، جمارك، قضاة، وكلاء جمهوية، مدراء بنوك، خبراء ماليين للخروج بجملة من التوصيات والمقترحات التي سيتم رفعها إلى السلطات العليا.
ومن بين التوصيات ضرورة إعتماد خبراء متخصصون في المجال البنكي يعهد لهم بإنجاز الخبرات القضائية في المنازعات البنكية، ووضع آليات التنسيق بين القضاء والخبراء عند تحديد المهام الفنية والتقنية المسندة لهم ، وكذا المدة اللازمة لإنجازها ضمانا للفصل في المنازعات البنكية في أحسن الآجال.
كما تم الحرص على ضرورة تفعيل صلاحيات النيابة العامة في الاستعانة بالخبرات في المجال البنكي خلال التحريات الأولية والاعتماد عليها عند تقدير ملائمة المتابعة وتكثيف الوقائع طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 324/17 المؤرخ في 2017/11/08 المتضمن تحديد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدي النيابة العامة، إلى جانب تجسيد ارضيات رقمية بين القطاعات الفاعلة في المجال البنكي كالضرائب والجمارك مع تمكين الخبراء من الولوج إليها، ثم وضع مدونة الأخلاقيات مهنة الخبير القضائي على غرار مدونة الأخلاقيات مهنة الخبير المحاسبي ، ووضع نظام قانوني خاص لمهنة الخبير القضائي المحاسبي الذي يسمح بالتحديد الدقيق لحقوق وواجبات الخبير القضائي المحاسبي وعلاقاته مع مختلف الهيئات المتداخلة في العمل البنكي والمحاسبي.
