ويبلغ العدد الاجمالي للمسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج، بحسب ما افادت وكالة الانباء التونسية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا إلى حوار وطني في البلاد، يفضي إلى إعداد دستور جديد، يليه استفتاء عام على الوثيقة، ثم إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور يوم الثلاثاء، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها فيما تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم.

وانطلقت عملية الاستفتاء على دستور تونس الجديد في الخارج أمس السبت وتدوم ثلاثة أيام (من 23 إلى 25 جويلية).

ويأتي الاستفتاء وسط انقسام سياسي حادّ بين مؤيدي الاستفتاء والرافضين له.

وتجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مكاتب التصويت والفرز في كافة أنحاء البلاد، وسط مخاوف من تسجيل مشاركة ضعيفة.

ويرى متتبعون للشأن التونسي، أن الاستفتاء سيكون حاسما في تحديد المستقبل السياسي للبلاد، وكذلك بمثابة اختبار لشعبية الرئيس قيس سعيّد، الذي صعد إلى الرئاسة 2019 بأغلبية ساحقة في الدور الثاني من الانتخابات.

ويصعب التكهنّ بنسب المشاركة في هذا الاستفتاء، وكذلك بالنتيجة، لكن مراقبين استبعدوا فشل التصويت على مشروع الدستور، رغم حملة المقاطعة من المعارضة.