التماسات وكيل الجمهورية في حق الطاهر خاوة ومن معه
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق الطاهر خاوة، وغرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دينار.
كما طالب ممثل الحق العام بتسليط 10 سنوات سجن نافذة في حق نجل الطاهر خاوة، و07 سنوات ومليون دينار غرامة في حق الوالي السابق محمد سليماني.
كما ترواحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية.
