ووفق الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة بتاريخ 15 جوان 1972، فإن ما في الأمر سوى اتفاقية تعاون وقعت بين البلدين وليس ملكية.
وتعود القصة الحقيقية إلى سنة 1970 عندما جمعت جلسة ودية بالرباط بين الرئيس الراحل هواري بومدين والملك حسن الثاني، أين اتفاق على مسيرة حسن الجوار ومما جاء فيها اتفاق على الاستثمار المشترك للمنجم الحديدي، وهو ما تم تجسيده في اتفاقية تعاون معلنة في 15 جوان 1972، حضرها من الطرف الجزائري وزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة زعن الطرف المغربي وزي رالخارجية احمد الطيبي.
وتقول الاتفاقية في مادتها الأولى أنه يتم عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في اقرب الآجال يتم تأسيس شرطة جزائرية مغربية لاستثمار منجم غار جبيلات، وتم اللتأكيد في دباجة الاتفاقية أنه "نظرا لأن الجزائر هي مالكة منجم حديد غار جبيلات الموجود في ترابها ووالخاضع لسيادتها الكاملة والشاملة".
ولأن المغرب يتوفر على أمكانيات تصريف معدن الحديد عبر اراضيه عن طريق ميناء يقع على شاطئ المحيط الاطلسي، وضخ أموال مشتركة للاستثمار في المنجم الذي كان متوقعا ان يوظف أكثر من 15 ألف عامل.
وتقول المادة الخامسة من الأمر الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية، إن الشركة الجزائرية المغربية سيكون أمامها 60 سنة للقيام بمهمتها ومن 1972 إلى 2022 تكون قد ضاعت 50 سنة.
ووفق ما جاء في المادة ال17، فإنه في حال ما اذا لجأ المغرب إلى محكمة العدل الدولية، فإن المفاوضين الجزائريين قد سدوا أمامهم الطريق عد إدراج عبارة "لن يكون لمحكمة التحكيم أي صلاحية لتأويل هذه الاتفاقية ولا للنظر في المنازعات المتعلقة بتأويل هذه الاتفاقية أو تطبيقها".
وهو ما يعني أن قرار تطبيق الاتفاقية من عدمها ليس من اختصاص التحكيم الدولي ولا أي طرف ثالث، ولن يتعدى الأمر مجرد اتفاقية تعاون تقتضي شرط "الاحترام" فقط ،هو ما لم تستطع المملكة توفيره عندما وقعت اتفاقات تعاون مع الصهاينة وتطبيع العلاقات معهم، وخصصت ميزانية ضخمة من اموال الشعبي المغربي للاساءة إلى الجزائر وشعبها عبر وسائل الاعلام وامواقع التواصل الاجتماعي بدل الاستثمار مع الجزائر المشروع عبر توظيف 15 ألف عامل واستثمار 3.5 مليار طن من الحديد الخام بقيمة 500 مليار دولار في حالة بيع الحديد خام، وأزيد من 2 ترليون دولار في حال تحويله إلى حديد مسلح.
