الجيش المالي يضم إلى صفوفه 26 ألف مقاتل من الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر
اتفقت الحكومة الانتقالية في مالي والحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن مسار الجزائر الجمعة، على توزيع الحصة الإجمالية لإدماج 26 ألف مقاتل سابق في القوات المسلحة والأمنية، وكذلك إدارة كل حالة على حدة لكبار المديرين التنفيذيين المدنيين والعسكريين للحركات الموقعة.
اجتمعت الأطراف المالية في الفترة من 1 إلى 5 أوت، في باماكو، على هامش اجتماع على مستوى صنع القرار (RND) لأصحاب المصلحة في اتفاق السلام والمصالحة، الناتج عن عملية الجزائر، لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة.
وفي بيان صحفي، أعلن الطرفان "دمج 26000 مقاتل سابق في دفعتين من 13000 مقاتل، يتم توزيع الدفعة الأولى وفقًا للحصة التي كانت موضوع توافق بين الطرفين والدفعة الثانية على مدى العامين القادمين 2023-2024 ”.
ويشير البيان الصحفي إلى "إنشاء وتشغيل لجنة مخصصة مكلفة بتنفيذ العمل وصياغة مقترحات لإدارة كل حالة على حدة لكبار المديرين التنفيذيين المدنيين والعسكريين للحركات الموقعة".
ويضيف المصدر نفسه أن "هذه اللجنة التي سيتم تشكيلها بشكل منسق في أسرع وقت ممكن، ستقترح أساليب لتولي مسؤولية كبار المسؤولين العسكريين في الحركات الموقعة لدمجهم في التسلسل القيادي".
وقال رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا ميغا: "هذه بالتأكيد نافذة جديدة من الفرص، حقبة جديدة تنفتح أمامنا، وعلينا التزام بتعزيزها بإحراز تقدم كبير في الأسابيع والأشهر القادمة.".
ويؤكد رئيس الوزراء أن “الحكومة الانتقالية، بقيادة الرئيس هاشمي غويتا، لن تدخر جهداً لتنفيذ نصيبها من الالتزام من أجل تحقيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وبالمثل، تتعهد الحكومة بالعمل على تهيئة الظروف للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن النقاط المعلقة الأخرى.
كما دعا ميغا "الوزير المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية إلى أن ينشئ، في أقرب وقت ممكن، لجنة مخصصة شاملة للتعامل مع النقاط المنوطة به".
