مالي تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لوضع حد للأعمال العدوانية الفرنسية
طالبت دولة مالي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ"أعمال عدوانية" فرنسية تتمثل في انتهاك سيادتها ودعم جماعات "جهادية" والتجسس عليها.
وبعث وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن قال فيها إن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس"، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
وتحمل الرسالة تاريخ 15أوت الجاري، وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي مالي.
واستنكر ديوب في رسالته "الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث" للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم "بأنشطة تعد بمثابة تجسس" ومحاولات "ترهيب".
وأضاف أن السلطات المالية لديها "عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح ما وصفها بالجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".
وقال ديوب إن مالي "تدعو" مجلس الأمن إلى العمل من أجل أن توقف فرنسا "على الفور أعمالها العدوانية"، وتطالب الرئاسة الصينية بإبلاغ هذه الحيثيات إلى أعضاء مجلس الأمن من أجل عقد اجتماع طارئ.
