مايغا: تدهور الوضع الأمني في مالي ومنطقة الساحل هو نتيجة مباشرة لتدخل فرنسا وحلفائها
أكدت الحكومة الانتقالية في مالي أنه، بعد بالانسحاب النهائي لقوات برخان الفرنسية من الأراضي الوطنية، تكرر استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم من أجل كبح التهديد الإرهابي.
ودعت الحكومة الانتقالية حسب ما جاء في بيان لوزير إدارة الأقاليم واللامركزية المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله ميغا، دعت جميع الدول الصديقة احترام سيادة، وخيارات مالي وقراراتها الإستراتيجية، ومصالح شعبها.
للتذكير، قررت فرنسا، في 10 جوان 2021، سحب قوة برخان من مالي باعتماد جدول زمني، دون التشاور مع السلطات في مالي، التي كانت ملزمة باتفاق دفاع. ونظراً لخطورة هذا الإجراء، طالبت السلطات المالية فرنسا، في 18 فبراير 2022، بسحب قواتها "دون تأخير".
وتؤكد الحكومة الانتقالية أن تدهور الوضع الأمني في مالي ومنطقة الساحل هو نتيجة مباشرة لتدخل فرنسا وحلفائها في ليبيا.
وجددت الحكومة الانتقالية استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم من أجل الحد من التهديد الإرهابي، شريطة أن تندرج هذه العلاقة في إطار المبادئ الثلاثة التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها رئيس المرحلة الانتقالية العقيد هاشمي غويتا، وهي احترام سيادة مالي. احترام الخيارات الاستراتيجية لمالي. والدفاع عن مصالح الشعب المالي في القرارات المتخذة.
