وأشارت الحركة التي يقودها عبد القار بن قرينة إلى أن العلاقات الفرنسية الجزائرية لا تزال تتأرجح بسبب عدم التجاوب بإيجابية ومسؤولية مع المطالب الجزائرية التي لم يستطع القرار الفرنسي الرسمي بسبب ضغط اللوبيات تسويتها بشكل يطوي صفحة الماضي إلى الأبد، حيث أكدت أن المقرر الفرنسي قد أصبح عاجزا أمام ضغط اللوبيات العنصرية المتطرفة التي جعلت فرنسا تفقد الكثير من مصالحها الاستراتيجية في كثير من المواقع بسبب قرارها المختطف من طرف هذه اللوبيات التي تحركها دائما عقدة التعالي الاستعمارية والاستخفاف بالحقوق المشروعة لشعوب المستعمرات القديمة لفرنسا .

 

كما شددت الحركة على ضرورة عدم التدخل في شؤون الجزائر الداخلية أو محاولات الاضرار بمصالحنا او الاعتداء على سيادتنا أو المساس برموزنا الوطنية و كذا مؤسساتنا الدستورية.

 

وترى أنه بات من الضروري أن يمتلك القرار الفرنسي شجاعته ومسؤوليته للاعتراف بالجرائم الوحشية التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، أو بالإغراء أو بالضغط، فإن الشعب الجزائري الذي افتك بالأمس القريب حريته واستعاد سيادته بدماء رجاله ونسائه، ستظل أجياله في كل وقت وفيًّة لرسالة الشهداء ولن تفرط في الحقوق المشروعة مهما تطاولت آماد الأزمان.

 

وأضاف بيان الحركة أنه " إننا نتابع بقلق شديد حالة التضييق على ممارسة الشعائر الدينية لجاليتنا خصوصا و المسلمين عموما ، بل تحولت هذه الحالة احيانا الى حرب على الاسلام و السعي لاجتثاثه و وصل الامر الى الاخلال بمبدأ المواطنة ، و يناقض مبدأ الحرية المكرس دستوريا ، و يجب التحذير هنا الا اننا لن نقبل باي حال من الاحوال اي محاولات لمقايضات مشبوهة لتحويل أرض الشهداء المباركة إلى أرض توطين لمن خانوا ثورتها، أو كانوا جزءا من نظام عنصري يحتل شعب اعزل و يمارس عليه كل أنواع الحرب دون اي خوف من احد ، و إنها مناسبة ندعوا فيها الرئيس الفرنسي والذي دولته جزء من مجلس الأمن ان يفرضوا تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني و على رأسها حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".