توضيح هام للرأي العام من طرف تجمع وكلاء السيارات
- بواسطة المصدر
- في 25 أوت 2022
- 1816 قراءة
دعا تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد وزارة الصناعة بالرد على طلباتهم التي أودعوها منذ سنة ولم يتم الفصل فيها إلى حد الساعة، والتي تجاوزت الـ75 ملفا.
واستهجن تجمع وكالاء السيارات طالبي االاعتماد بشدة مقالا صحفي صادر عن يومية وطنية خاصة أين تم التطرق إلى آخر أخبار وتطورات ملف استيراد السيارات في الجزائر، كما يتطرق إلى اسباب كل هذا التأخير، إذ أن المقال ينقل تصريحات عن مصادر ذات صلة بالملف جعل التجمع يرد عبر هذا التصريح على كل المغالطات والتصريحات الغير بناءة.
ونبه التجمع في رده على اليومية أن كل هذه التصريحات المتضاربة والبعيدة عن الدقة هي نتيجة طبيعية للتعتيم الممارس من طرف الجهات المسؤولة حول ما يحدث في هذا الملف، تاركة المجال لتأويالت وتحليالت تزيد في تأزم الوضع في سوق السيارات.
واستغرب التجمع الإعلان عن استمرار دراسة الملفات المتعلقة باالستيراد بعد أكثر من عام على ايداعها، إذ أن المرسوم يتضمن 20 يوما فقط للدراسة والرد. وفي هذا الصدد يسائل التجمع حول تاريخ الانتهاء من الدراسة للملفات استيراد لا تحمل أي تعقيد يبرر هذه المدة، يضيف البيان.
وأوضح أن ما يروج له من إعطاء الأولوية للمركبات الغير معنية بالبطاقة الرمادية هو مغالطة كبيرة حيث إن هذا النوع من السلع لم يكن يوما معني بالمراسيم المتعلقة باالستيراد وال بالصناعة ونقصد هنا المرسومين 21-175 و 20 -226.
كما يتعبر التجمع أن الاجوبة غير المباشرة التي ترجع تأخير االستيراد لمحاولة بعث الصناعة بعيدة عن الواقع وعن النجاعة حيث أن الوقت الالزم لبعث صناعة االستثمار االستغالل سيستغرق سنوات، بقاء السوق على حاله لهذه المدة سينقل السوق الجزائرية من الندرة إلى الركود التام والقضاء على القدرة الشرائية للمستهلك. حيث إن السوق يعاني من الندرة منذ 2017 ومن انعدام العرض منذ 2019 .كل المؤشرات تشير إلى أن السوق لم يعد يحتمل التأخير أكثر.
ويرى تجمع وكلاء السيارات أنه حتى وإن تم بعث صناعة قبل نهاية السنة "وهذا مستحيل"، فالسوق يشترط وجود أكثر من علامة حفاظا على المنافسة كما ينص عليه القانون الجزائري، هذا يعني -يضيف البيان- أن الإستيراد حتمي، بل ويساهم في إنشاء سوق صحية حتى في وجود صناعة محلية وفي هذا الصدد، يذكر التجمع، بل ويجدد، تعهده باالستثمار في صناعة السيارات وفق اآلجال المعلنة في رسالتنا التي تسلمتها مصالح رئاسة الجمهورية.
