الكيان الصهيوني يستدعي سفيره لدى مملكة المغرب
سارة.ب-وكالات
استدعت وزارة الخارجية للكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، سفيرها في مملكة المغرب ديفيد غوفرين، بسبب فضيحة ال "تحرش جنسي وفساد".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الخارجية قولها إنها "استدعت سفيرها لدى المغرب بسبب مزاعم عن انتهاكات جنسية وتحرش وفساد".
وأضافت: "تم الطلب من ديفيد غوفرين، الذي عاد إلى منصبه في الرباط يوم الأحد، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده".
وقد كشفت قناة عبرية رسمية، الإثنين، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في "شبهات خطيرة" وقعت بممثلية الكيان المحتل الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الصهيوني الرسمية أن دبلوماسيين كبار وسياسيين صهاينة متورطون في القضية، لافتة إلى أن "محور التحقيق هو سلوك رئيس البعثة الإسرائيلية ديفيد غوفرين الذي كان في السابق سفيرًا لإسرائيل لدى مصر".
وقالت القناة: "على خلفية تلك الادّعاءات وصل وفد كبير من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الرباط على عجل الأسبوع الماضي، ضمّ المفتش العام للوزارة حجاي بيهار".
كما يجري التحقيق في صراع داخل مكتب الاتصال بين رئيس البعثة، غوفرين، وضابط الأمن المسؤول عن أمن وسلامة البعثة، وفق القناة.
وأشارت إلى "قصة غريبة أخرى يتم التحقيق فيها حول رجل أعمال يدعى سامي كوهين (يهودي مغربي)، قام بفعاليات استضافة رسمية لكبار المسؤولين الإسرائيليين" في المغرب.
وشارك كوهين على سبيل المثال، في استضافة يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما كان وزيرًا للخارجية، ووزير العدل جدعون ساعر، ووزيرة الداخلية أيلييت شاكيد، وغيرهم من كبار المسؤولين.
وبحسب الادّعاءات "رتب رجل الأعمال اجتماعات لكبار المسؤولين الإسرائيليين مع ممثلين رسميين مغربيين، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي، لكنه صديق لديفيد غوفرين".
وقالت قناة "كان" إن "أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية (الإسرائيلية) هو الادّعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات واغتصابهن من قبل مسؤول إسرائيلي".
وبيّنت أنه "إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد يكون هذا حادثًا دبلوماسيًا خطيرًا في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المغربية بهذا الخصوص.
