العدالة تنصف متقاعد عسكري هُدم منزله "ظلما"

أصدرت الجهات القضائية في ولاية تيبازة أحكاما بـ18 شهرا نافذا وعام حبسا نافذا في حق  07 أشخاص متهمون في قضية هدم منزل العسكري المتقاعد الرقيب الأول بوعمرة كمال، حسبما ذكرت خلية الاعلام بالتنسيقية الوطنـية لمتقاعدي، معطوبي وذوي الحقوق.

وفي ذات القضية، يجري التحقيق مع ضابطة شرطة في انتظار محاكمتها خارج اقليم الولاية، إضافة إلى استدعاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيبازة للتحقيق.

حيثيات القضية، تعود إلى قيام مصالح بلدية تيبازة بتنفيذ قرار هدم منزل بحي القراري في حق العسكري السابق بوعمرة كمال، وهو حي شبه فوضوي لم يتم تسوية وضعية أي من سكناته التي تتجاوز 200 مسكنا وفق ما علم.

وما أثار غضبا في المنطقة هو تنفيذ قرار الهدم لمنزل العسكري السابق المحاذي لمنزل ضابطة الشرطة الفوضوي هو كذلك، مع الابقاء على السكنات الاخرى.

و وجه الضحية اصابع الاتهام الى جاره الموظف بالبلدية و الذي زوجته ضابطة شرطة و التي ارادت توسيع مسكنها الفوضوي على حساب الأرضية المتواجد عليها منزل الضحية. 

و بعد رفض هذا الاخير و اخذ و رد نفذ ضده قرار الهدم دون اخطار او انذار مسبق ليتفاجأ بالقوة العمومية تطوق بيته رفقة نائب رئيس البلدية.

 من جهة اخرى قامت تنسيقية متقاعدي الجيش لولاية تيبازة بالتوجه مباشرة الى منزل المعني بعد تنفيذ قرار الهدم و اعتبرت هذه العملية "ظلما و استفزازا لكل افراد التنسيقية و توعدت بالرد و المضي قدما في كل ما هو قانوني لرد الاعتبار لزميلهم و معاقبة كل المذنبين".

وعلى اثر ذلك، استقبل والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة، أين طلب بفتح تحقيق معمق حول القضية أمام الجهات القضائية لتحديد المسؤوليات .

وتعهد الوالي بوستة بالنظر في الوضعية الاجتماعية للعسكر يالمتقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.

وأشار بيان لمصالح الولاية كذلك، إلى أن عملية الاعتداء التي تعرض لها بوعمرة سبقتها حوادث مماثلة وعليه تقدم المعني من جديد بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة.

أين تم اليوم محاكمة المتهمين÷ وإصدار أحكام قضائية في حق 5 أفراد من عائلة زوج الشرطية بإدانتهم بـ 18 شهر سجن نافذ مع غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، فيما حكم على اثنين آخرين بـعام سجن لكل واحد منهما .

 أما فيما يخص الشرطية، ستحاكم خارج الإقليم لأنها تملك صفة الضبطة القضائية حسب القانون الجزائري ،  في إنتظار محاكمة رئيس بلدية تيبازة وباقي المتهمين.

من نفس القسم - عدالة وأمن -