وزير الصناعة: سنة 2022 ستكون سنة الانعاش الاقتصادي
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم السبت، أن التحديات التي رفعها قطاع الصناعة ستكون في مستوى التطلعات لجعل عام 2022 سنة الإنعاش الصناعي.
ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 لقاء مع مدراء الصناعة الولائيين، من أجل تقييم وضعية القطاع الصناعي على المستوى المحلي وكذا نشاطات مصالح الوزارة اللامركزية والتذكير بأهداف وأولويات القطاع في المرحلة المقبلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز زغدار التحديات والمهام المنتظرة من مديريات الصناعة الولائية مشيرا إلى أن هذه المهام تتطلب حشد وسائل مادية وبشرية هائلة من أجل التكفل بانشغالات ومطالب السلطات المحلية.
ولهذا، يضيف الوزير، فسيكون من الضروري تزويدهم بالتطبيقات والبرامج اللازمة لرقمنة أنظمة التسيير الخاصة بهم من أجل تسهيل وتحسين طريقة عملهم.
وعليه، كشف الوزير أن قطاعه بصدد التفكير في طرق وكيفيات إدراج الاحتياجات الجديدة للمديريات الولائية ضمن البرنامج الوطني للرقمنة المدعم من طرف السلطات العمومية.
وأشار إلى أن التوجيهات الإستراتجية الواردة في مخطط عمل الحكومة تستهدف إنعاش الاستثمار المنتج و تعزيز سياسة الإدماج الوطني، مذكرا بالإجراءات اللتي اتخذتها الوزارة منها العمل على تحسين مناخ العمل من خلال مراجعة الإطار القانوني للإستثمار.
وأبرز زغدار المقومات التي تمتلكها الدولة لتقوية النسيج الصناعي و تحسين المقاولتية، فقطاع الصناعة يعتزم العمل على محاور أهمها ترقية الإستثمار وتطوير المنتوج الوطني وزيادة الحصص خارج المحروقات.
