صلاحيات أكبر لمديري الصناعة الولائية
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت، بولاية بومرداس بأن المديريات الولائية للصناعة ستحظى بمهام وصلاحيات تنفيذية أكبر بموجب قانون الاستثمار والمرسوم التنفيذي الجديد المتضمن انشاء المديريات الولائية للصناعة.
وأوضح زغدار في رده على انشغالات وتساؤلات مدراء الصناعة الولائيين، خلال اللقاء الذي جمعه بهم، بأنه تمت إعادة النظر في مهام المديريات الولائية للصناعة بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي ولضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرخ في 18 رجب 1443 الموافق 19 فيفري 2022 المتضمن إنشاء مديرية ولائية للصناعة مهام وصلاحيات هذه المديريات والهيكل التنظيمي الخاص بها.
وأكد بأنه سيتم تزويد هذه المديريات بكل الامكاميات المادية، البشرية والتقنية للقيام بمهامها على أكمل وجه، حيث أوضح أن المديرية الولائية للصناعة، مكلفة بالمهام التالية:
- تعزيز التنافسية الصناعية من خلال متابعة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعايير والتقييس والامن الصناعي،
- مرافقة مؤسسات القطاع لتحقيق أهدافها في مجال التنافسية الصناعية من خلال تشجيع الابتكار وتثمين القدرات،
- اقتراح أي إجراء من شأنه المحافظة على تطوير النسيج الصناعي وتشجيع الاستثمار،
- وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل المتعلقة بدعم وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
-المساهمة في تنشيط مهامالسلطات والخدمة العمومية من حيث الرقابة التنظيمية والسهر على تطبيق الأحكام والأنظمة المتعلقة بنشاطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعمل مديريات الصناعة الولائية على جمع ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة القطاع وكذا دعم الأنشطة المتعلقة بالإحصاءات وأنظمة المعلومات والرقمنة.
كما تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للقياسة، التقييس والامن الصناعي الوطني.
ودعا ممثلي الوزارة على المستوى المحلي إلى بذل مجهودات أكبر والتقرب من المستثمرين ومرافقتهم في تجسيد مشاريعهم وجذب الاستثمار، مشددا على أهمية الشفافية من أجل تحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي.
وتحقيقا لهذه الغاية، فإن تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين كلها تشكل محاور رئيسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية، يضيف السيد زغدار الذي أعلن عن تطبيق عقود النجاعة على مستوى المديريات الولائية لتقييم نشاطاتها ومدى تحقيقها الأهداف المسطرة المستوى المحلي.
