التماس تشديد العقوبات ضد أنيس رحماني وطحكوت
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ، اليوم الأحد، تشديد العقوبة في حق كل من الرئيس المدير العام لمجمع النهار محمد المدعو “انيس رحماني” ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.
واعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لا تتناسب مع خطورة الوقائع المتابع فيها المتهمان.
ويتابع رحماني بتهم ثقيلة تتعلق باستعمال عن سوء نية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة، تلبية لأغراض شخصية، تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل، الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، مقابل تهمة تبييض الأموال الموجهة ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وكانت محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أدان كل من الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال، محي الدين طحكوت، بـ10 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية، مع إصدار حكم يقضي بإدانة شركة الأثير بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، وإلزام محمد مقدم ومحي الدين طحكوت أن يدفعا للخزينة العمومية مبلغا بقيمة 10 ملايين دينار لكل واحد منهما.
