هذه أسباب القفزة التاريخية في قيمة الدينار الجزائري
قال البروفيسور مراد كواشي الأستاذ الجامعي و الخبير الاقتصادي، إن الدينار الجزائري شهد قفزة تاريخية ومفاجئة في التعاملات الرسمية فقط، عندما أصبح 1 أورو او دولار يساوي 140 د ، وبلغت نسبة الارتفاع 12.5 % مقارنة بقيمته في السنة الماضية وتوقعات بتواصل الارتفاع هذه السنة والسنة القادمة ايضا .
في المقابل، أشار البروفيسور كواشي خلال حديثه لإذاعة سطيف الجهوية اليوم الجمعة، إلى ان قيمتي الدولار و الأورو تراجعت مع تحسن قيمة الدينار، والأسباب تعود للمؤشرات الإيجابية الاقتصادية الكلية بتحقيق نمو اقتصادي 3.6 % هذه السنة .
وحسب البروفيسور ، فإن الناتج الخام الوطني لهذه السنة مرتقب ان يحقق 180 ملياردولار، والجزائر تحتل الثانية افريقيا من الناتج الخام، معتبرا ان ارتفاع احتياطات الدولة من النقد الاجنبي نتيجة صادرات الجزائر في مجال المحروقات وعوامل خارجية كتراجع قيمة الدولار و الأورو.
وفي نفس السياق، فإن مداخيل الجزائر من المحروقات قد تصل الى 60 مليار دولار هذه السنة، وصادرات الجزائر من غير المحروقات الهدف الوصول الى 7 مليار دولار ، حققنا منه الان اكثر من 50 % في النصف الأول من هذه السنة .
كما ان ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بقوة في هذا الانتعاش فمثلا في 2020 حققنا 20 مليار دولار ، وفي سنة 2021 35 دولار وهذه السنة مرتقب ان تصل الى 60 مليار دولار ، يضيف المتحدث.
كما ساهم في ارتفاع قيمة الدينار بعض الانجازات الأخرى كبداية استغلال غار جبيلات؛ ونية الجزائر الانضمام إلى بريكس، و تصريحات الرئيس برفع قيمة الدينار ، لكن في المقابل فإن أكبر مشكل حاليا هو التضخم وهو مشكل عالمي تعاني منه كل الدول، حسب تقارير غير رسمية وصلت النسبة الى 10% ، وارتفاع قيمة الدينار يساهم في ابطاء نسبة التضخم.
وقال المتحدث إن ارتفاع قيمة الدينار سيساهم في استقرار القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار أسعار المنتجات، لكن دون تراجعها بسبب قوة السوق الموازية وعقلية التاجر الجزائري .
وأكد أن السوق السوداء هو أكبر عائق يعاني منه الاقتصاد الوطني، الحديث عن 75 مليار دولار ، لذلك الاستراتيجية القادمة تنظيم وهيكلة هذا السوق لتنظيم الأقتصاد الوطني .
وللحفاظ على هذه المكاسب، دعا الخبير الاقتصادي إلى مواصلة تشجيع سياسة التصدير خارج المحروقات، وايضا الاهتمام بقطاعات أخرى ذات ميزة تنافسية كقطاع التعدين نحن نستغل فقط 14 معدن من 30 والسياحة والفلاحة والمؤسسات الناشئة .
كما أن قانون الإستثمار الجديد اهم حدث في هذه السنة، لكن هناك خطوات علينا اتخاذها لانجاحه بتغيير بيئة الإستثمار خاصة المنظومة البنكية، والعقار و البنية التحتية والرقمنة، وكل هذا ممكن في ظل الاستقرار المالي الحاصل، مع مشاريع السكة الحديدة والنقل الجوي، وفتح بنوك عمومية خارج الوطن، واتخاذ خطوات اضافية لانشاء مناطق استثمار حرة مع موريطانيا وتونس وليبيا وايضا مالي والنيجر .
ويرى كواشي أن الانضمام الى مجموعة بريكس هي الدول الأسرع نموا في العالم، تعطي دفعا اقتصاديا قويا، لأنها تتعامل بالعملة المحلية، وهناك دعما كبيرا من الصين و روسيا و جنوب افريقيا .
