الأمم المتحدة: لعمامرة يبرز الخط الذي تنتهجه الجزائر دوليا واقليميا
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، استعداد الجزائر للإنخراط في مساعي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقال لعمامرة في كلمة ألقاها خلال النقاش العام للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجزائر عازمة على تقديم مساهمتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية عن فخر بـ “انتمائها الإفريقي”، مؤكدا أن الجزائر ستظل طرفا فاعلا في مشروع تكامل وازدهار القارة وامتلاكها مقومات استقلالها السياسي والاقتصادي، عبر التخلص من تبعات التدخلات الخارجية والتوجه نحو بلورة حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.
وفي ذات الإطار، دعا المجتمع الدولي لمرافقة الديناميكية الإيجابية التي تعرفها القارة الإفريقية من خلال الوفاء بالتزاماته ودعم أجندة 2063 للتنمية التي تعبر عن الرؤية المشتركة لمستقبل القارة، مع تشجيع إقامة شراكات متوازنة تحترم القرارات السيادية التي تتخذها دول القارة في إطار الاتحاد الإفريقي.
وأضاف: “نؤمن إيماناً راسخاً أن التطورات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن قارتنا الإفريقية، مهد الإنسانية، والبعيدة كل البعد عن الصورة النمطية المروجة عنها، قادرة على تقديم نموذج جديد للحضارة الإنسانية، نموذج يضع الإنسان وبيئته في صلب اهتماماته وينير سبل إقامة علاقات ودية بين الدول على أسس العدل والمساواة”.
على صعيد آخر، ذكّر لعمامرة بتحضيرات الجزائر لقمة الدول العربية المقررة يومي 1 و2 نوفمبر القادم، متطلعا لأن يُشكل هذا الاستحقاق محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك نحو مساهمة أكثر فعالية للمجموعة العربية في معالجة التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مبرزا مساعي الجزائر الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين على ضوء المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تماشيا مع الجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية الشقيقة.
وأكد على أن معالجة القضية الفلسطينية تبقى المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس.
وأضاف لعمامرة، أن الجزائر مجددا دعمها لحق شعب الصحراء الغربية في إنهاء احتلال أراضيه وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال، داعيا منظمة الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها عبر المبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، بغية تمكين طرفي النزاع، الدولتين العضويين في الاتحاد الإفريقي، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من استئناف مسار المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان في إطار الشرعية الدولية. يضيف لعمامرة
وشدد لعمامرة على ضرورة تجاوز منطق تسيير الأزمات من قبل المجموعة الدولية قصد التركيز أكثر على البحث عن حلول لها، معتبرا أنه سواء تعلق الأمر بالتهديدات العابرة للحدود أو بالنزاعات المحلية يبقى كسر الحلقة المفرغة لهذه الأزمات إلا عبر معالجة أسبابها الجذرية.
كما دعت الجزائر المجموعة الدولية لمساندة الأطراف المالية بهدف تسريع وتيرة تجسيد كافة التزاماتها في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الشقيق، فيما جدد لعمامرة التأكيد على معالجة جوهر الأزمة عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في الملف ذاته، داعيا في ذات الصدد لمرافقة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وعصرية.
وعلى الصعيد الإقليمي، يرى المتحدث أن منطقة الساحل والصحراء تشهد أوضاعا هشة من جراء التحديات التي يفرضها انتشار التهديدات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود على خلفية تمدد ظاهرة انعدام الاستقرار المؤسساتي وتفاقم المشاكل التنموية إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية.
كما أكد عزم الجزائر تكثيف جهودها بالتنسيق مع الدول المعنية لإضفاء ديناميكية جديدة على آليات العمل المشترك في الجوار الإقليمي لضمان استجابات مشتركة وفعالة تكون في مستوى التحديات التي يفرضها خطر الإرهاب على شعوب المنطقة.
وبمناسبة الانتخابات المتعلقة بهية الأمم المتحدة شهر جوان المقبل، ذكر بتقديم الجزائر ترشيحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، وهو الترشيح الذي حظي بتزكية كل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، قائلا: “إن الجزائر التي تتطلع لدعم الدول الأعضاء خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر جوان من العام المقبل، تلتزم بأنها ستبقى وفية لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وستضم جهودها مع بقية الأعضاء في المجلس لإضفاء فعالية أكبر على الجهود الأممية الرامية لمنع نشوب النزاعات”.
